خانه / شرایط عمومی پیمان / تفسیر شرایط عمومی پیمان / چالش های اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۸

چالش های اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۸

یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی (فاز سه یا مرحله ساخت)، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه ( کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور) را تبیین می نماید. وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. از جمله اثرات منفی این کاستی ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد (به حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران می باشد که خود باعث افزایش زمان، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پروژه می شود.

در کشور ما پروژه هایی بسیار زیادی دیده می شود که با چند سال و یا گاها” با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش بینی شده به پایان می رسند، گاها بعضی از پروژه ها با آن چنان تاخیری به پایان می رسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهداف اولیه طرح را برآورد نمیکنند و بعضی دیگر قبل از اتمام و تکمیل شدن به دست عوامل جوی تخریب و از بین می روند.

باتوجه به هزینه های زیاد صرف شده، چگونگی رفتار سه عامل اصلی دست اندرکار اجرای پروژه ا(کارفرما، مشاور و پیمانکار) در همکاری و جلب و جذب بهینه سرمایه ای و اثرات سایر عوامل محیطی موثر در این بخش (اجرا) بر روند اجرای موفقیت آمیز پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی میدانیم که تعیین حدود و اختیارات و تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد در دفترچه ای تحت عنوان شرایط عمومی پیمان تبیین شده است که وجه مشترک تمام قراردادهای عمرانی است.

بدین ترتیب میتوان گفت تمامی برنامه ریزی ها، طراحی ها، تخصیص اعتبارات و عوامل دست اندرکار همچون دستگاههای اجرایی، پیمانکاران، مشاوران و یا بطور کلی بخش قابل توجهی از امکانات کشور در جهت نیل به هدف طرح های عمرانی که همانا بهره برداری از طرح می باشد به نوعی با مقررات و مفاد شرایط عمومی پیمان مرتبط می گردند. هرگاه این دفترچه و مفاد آن بدرستی و دقت لازم تدبیر و طراحی نشود، کلیه عوامل یاد شده را تحت الشعاع قرار داده و از کارائی آن می کاهد.

در این مجموعه، چالش های موجود در مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۷، ۳۹ و ۴۸ را مورد بررسی قرار میدهیم:

ماده ۲۸، تحویل کارگاه:

در این ماده شرایط تحویل کارگاه و مواردی که ممکن است در هنگام تحویل آن از جمله تحویل دیر کارگاه، مواجه شدن با معارض، هزینه قابل پرداخت به پیمانکار به خاطر تاخیر در تحویل کارگاه مطرح شده است. با تعمق در این ماده و بروز مشکلات اجرایی مرتبط با آن، موارد زیر در رابطه با هزینه قابل پرداخت به پیمانکار قابل طرح می باشد:

  • طبق تبصره ۲ بند (الف) این ماده ” درصورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است مشمول تعلیق میگردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود”

از طرفی طبق بند (الف) ماده ۴۹ ” کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند” و طبق بند (د) ماده ۴۹ ” درصورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه و طبق ماده ۴۸ عمل می شود”

حال مسئله و چالش قابل بحث در رابطه با موضوع فوق به این ترتیب است که اگر کل کارگاه یا قسمتی از آن معارض پیدا کند و این مدت بیش از ۶ ماه گردد، آیا کل پروژه و یا قسمت مربوط باید ماده ۴۸ شده و تحویل گرفته شود و یا میتوان در صورت توافق پیمانکار و پرداخت هزینه های بالاسری او کار را ادامه داد؟

  • طبق بند (ب) این ماده ” اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفضیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است, حداکثر ۳۰ روز است.”

بند فوق در برخی پروژه ها از جمله سیستم های انتقال یا کانال که در ابتدا تجهیز کامل می شوند مشکل ساز می باشد به عبارتی اگر در اواسط اجرای این پروژه ها که در ابتدا تجهیز کامل شده اند کارفرما نتواند زمین مورد نیاز را تا ۱ ماه تحویل دهد و کار تعطیل شود هیچ خسارتی طبق این ماده نباید به پیمانکار پرداخت شود. حال آنکه هزینه های بالاسری پیمانکار در این مدت برقرار بوده و عرفا باید هزینه های او پرداخت شود.

  • مشکل دیگری که در رابطه با این ماده قابل طرح است مقدار هزینه های قابل پرداخت به پیمانکـار مـیباشـد.کـه ایـن
    موضوع در دوحالت به شرح زیر قابل طرح است:

– طبق بند (ج)این ماده ” اگر کارفرما نتواند کل کارگاه یا قسمتی از آن را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بـیش از
یک ماه تا ٣٠درصد مدت پیمان یا ۶ماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ماهانه معادل مبلـغ ۵/۲ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه مربوط به محل تحویل نشده را به پیمانکار پرداخت میکنـد”. از طرفـی طبـق بنـد (و) مـاده ۱۴
“متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است”. به ایـن ترتیـب در محاسـبه
پرداخت هزینه ها مبلغ اولیه پیمان ملاک عمل واقع شده است نه مبلع واقعی، که این منطقی به نظر نمیرسد. چـرا کـه اگـر در پروژهای که مدت آن چند سال است و بنا است قسمتهای مختلف زمین در زمانهای مختلف تحویل داده شود در تحویل قسمتی که در سالهای انتهایی پروژه واقع میباشد تاخیر بوجود آید، قطعا هزینه های پیمانکار به مراتب بیشتر از اوایل پروژه است و بایـد هزینه های واقعی برآورد شود به عبارت دیگر در محاسبه هزینه تاخیر باید مقدار تعدیل نیز لحاظ گردد.

– اگر در پروژهای در حین کار مشکلی در تحویل بقیه کارگاه پیش بیاید و فرضاً حدود ٣مـاه بـه خـاطر عـدم تحویـل
کارگاه، کار کاملاً تعطیل شود مبلغ خسارت متعلقه که کارفرما باید به پیمانکار بپردازد بسیار کم است. جهت روشن شدن مـسئله
این حالت را با تعلیق کار مقایسه میکنیم. در تعلیق، در حالتی که مبلغی برای دوره تعلیـق در اسـناد و مـدارک پیمـان در نظـر
گرفته نشده باشد، کارفرما مبلغی معادل ١٠درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار میپردازد. حال اگر در پروژهای بـا مدت پیمان ١٠ماه و مبلغ اولیه پیمان ١٠٠میلیون باشد و کار به علت تحویل ندادن کارگاه ازماه پنجم تا ماه هـشتم یعنـی بـه مدت ٣ماه توقف داشته باشد و مبلغ کارهای باقی مانده ۶۰ میلیون باشد، هزینه جریمه طبق فرمول زیـر بـرای هـر مـاه برابـر سیصد هزار میباشد

تاخیر به ماه، پس از کسر یک ماه×مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است ×(متوسط کارکرد فرضی ماهانه)(۷/۵/۱۰۰) = مبلغ خسارت تاخیر کارگاه

که این مبلغ در مقایسه با هزینه های قابل پرداخت در دوران تعلیق که برابر است با ده درصد متوسط هزینه ماهیانه (معادل یک میلیون) بعلاوه هزینه های ماشین آلات، بسیار کم و تقریبا برابر یک چهارم آن میباشد. بنابراین پیشنهاد میشود که حالـت هـای استثنایی مطرح شده در فوق در ماده ٢٨گنجانده و در محاسبه هزینه ها، هزینه های واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

درباره‌ی admin

حتما ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما …

پاسخی بگذارید